آفاق ينسحب من وثيقة قرطاج ويدعو وزراءه إلى الانسحاب من الحكومة
قرر حزب آفاق تونس خلال اجتماع مجلسه الوطني مساء السبت 16 ديسمبر 2017 الانسحاب من وثيقة قرطاج، داعيا وزراءه في الحكومة إلى الانسحاب منها. كما أكد التزامهم بهذه القرارات، وفق المكلفة بالإعلام في الحزب زينب التركي.
وأوضحت زينب التركي في تصريح لموزاييك أن المجلس الوطني للحزب قام بالتصويت على لائحة سياسية بأغلبية ساحقة تضمنت رفضا لمشروع قانون المالية لسنة 2018 في صيغته التي تم التصويت عليها في المجلس.
كما أعلن الحزب في لائحته السياسية القطع مع منظومة الحكم الحالية المنبثقة عن وثيقة قرطاج بداية من اليوم وطالب من ممثليه في الحكومة إلى الانسحاب من مهامهم، وفق تعبيرها.
وذكر الحزب في بلاغ مساء السبت أنه وبعد التداول في الوضع السياسي الوطني في ظل المستجدات الطارئة قرر ما يلي:
- الإعلان عن رفضه لمحتوى قانون المالية لسنة 2018 في صيغته المصادق عليها في مجلس نواب الشعب لافتقاده للشجاعة المطلوبة في هذه المرحلة ولرؤية اقتصادية واجتماعية تستجيب لطموحات التونسيات والتونسيين.
- القطع مع المنظومة السياسية الحالية المنبثقة عن وثيقة قرطاج لحيادها عن الأهداف التي وضعت من أجلها إذ تم إفراغها من محتواها بما جعلها تؤسس لتوافق مغشوش لا يخدم المصلحة العليا للوطن.
وأعرب حزب آفاق تونس عن تحرره من هذه المنظومة وقرر دعوة ممثليه في الحكومة إلى الانسحاب من مهامهم منوها بالمجهودات الجبارة التي بذلوها طوال اضطلاعهم لهذه المهام وتفانيهم في خدمة البلاد.
وذكر المصدر ذاته أن الحاضرين شددوا على بقاء حزب آفاق تونس وفيا لمبادئه وتعهداته وعلى الاستعداد الدائم لمناضلاته ومناضليه لتحمل كامل مسؤولياتهم الوطنية خدمة لتونس والمشاركة في بناء مستقبل أجيالها في إطار الصدق والعمل والعطاء للوطن.